مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: قراردادهای اجاره باید براساس صدور کد رهگیری باشد چراکه بدون این کد، امکان پیگیری حقوقی برای شکایت مستاجران وجود ندارد.
امسال سران سه قوه به حوزه اجاره ورود پیدا کرده و نرخ ۲۵ درصدی را برای سقف افزایش اجاره بها در تهران در نظر گرفته اند در این بین برخی مشاوران املاک با همکاری مالکان راه های مختلفی را برای دور زدن این سقف قیمتی پیدا کرده اند.
یکی از مستاجران در این خصوص می گوید: مالک واحد مسکونی برای تمدید قرارداد اجاره به املاکی مراجعه کرده که کد رهگیری نداشت و مقرر شده بود که این قرارداد امسال بدون ثبت در سامانه املاک و اسکان و بدون کد رهگیری منعقد شود.
وی گفت: زمانی که از چند نفر و از چند بنگاه این موضوع را پیگیری کردم مشخص شد که مالک و بنگاهی قصد داشتند از این طریق قراردادی را منعقد کنند که قابلیت پیگیری نداشته باشد و قرارداد را با هر میزان نرخ دلخواه منعقد کنند.
با پیگیری از چند مستاجر دیگر هم مشخص شد که این اقدام توسط تعدادی از مشاوران املاک برای دور زدن قوانین تعیین شده در این بخش انجام می شود.
اما بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که در جزئیات بسته های حمایتی که دولت برای مستاجران امسال در نظر گرفته و این بسته بر مبنای تصویب سران قوا صورت گرفته است، تنها اجاره‌نامه‌هایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجاره‌بها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.
از سوی دیگر اعلام شده که قولنامه‌های فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارند و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.
بسیاری از مستاجران بدون در نظر گرفتن این بند اقدام به انعقاد قرار داد می کنند این امر باعث ایجاد مشکلاتی می شود که قابلیت پیگیری و رصد ندارد.
پیش از این خلیل محبت خواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران هم اعلام کرده بود که مستاجران حتما در هنگام قرارداد، کد رهگیری دریافت کنند چراکه بدون کد رهگیری امکان پیگیری حقوقی برای قرارداد ها وجود ندارد.
او گفته بود امسال وزارت راه و شهرسازی و همچنین قوه قضائیه با جدیت بیشتری برای رسیدگی به مشکلات مستاجران و انعقاد قرارداد با نرخ ۲۵ درصد ورود کرده است.
سیاست تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاربها در سال ۱۴۰۱ برای شهر تهران و کلانشهرها اجرایی شده است. به منظور ضمانت اجرایی این قانون، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.
در ۳۰ خرداد امسال بر مبنای ماده یک این قانون، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های تعیین شده نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود.
