رئیس مجلس شورای اسلامی از اعطای مجوز به شهرداریها برای تهاتر املاک و اراضی خود با سایر دستگاه‌ها جهت تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با عنوان یک سیاست‌گذاری در جهت رفع مشکلات آنها یاد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای‌ملت در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده ، بر اساس پیشنهاد علی اکبر کریمی نماینده اراک مبنی بر الحاق کل به تبصره (۵) ماده واحده لایحه مذکور با ۱۳۱ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این الحاقیه آمده است: به شهرداریها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به تهاتر اراضی و املاک در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت دوماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با تأکید بر اینکه این موضوع برای شهرداریها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: شهرداریها هر اموالی که بخواهند بفروشند باید به تأیید بودجه سالانه شورای شهر خود برسانند، در حقیقت اینجا می‌خواهیم در قالب یک سیاست‌گذاری که نیازی به تعیین سقف هم ندارد به شورای شهر اجازه بدهیم که شهرداریها بتوانند املاک موجودی آنها را با دستگاه‌های دیگر تهاتر کنند.
وی یادآور شد: این یک بخش از مشکلات جدی شهرداریها است که باقی مانده، کما اینکه حتی در تعهدات مربوط به وام‌هایی که می‌گیرند و در آنها ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداریها متعهد می‌شوند نیز با این مشکل مواجه هستند بنابراین این یک سیاست‌گذاری است و دستگاه‌ها هم می‌توانند این را نپذیرند.
*اختصاص دو هزار میلیارد تومان جهت ساماندهی بافت فرسوده پیرامون بقاع متبرکه
همچنین نمایندگان در این جلسه با بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد‌بن موسی(ع) اختصاص می‌‌یابد.
همچنین در بخش درآمدی بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی به شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداریها است.
لازم به ذکر است مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد.
